آخر تحديث: 23 مايو 2026
باستخدامك لمنصة "العقد الحي"، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام. إذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الشروط، يرجى عدم استخدام المنصة.
توفر منصة "العقد الحي" خدمات إدارة العقود الإلكترونية، بما في ذلك:
أنت مسؤول عن الحفاظ على سرية معلومات حسابك وكلمة المرور. أنت مسؤول عن جميع الأنشطة التي تحدث تحت حسابك.
نحن نحترم خصوصيتك ونلتزم بحماية بياناتك الشخصية. يتم تشفير جميع العقود والبيانات الحساسة.
جميع المحتويات والمواد المتاحة على المنصة، بما في ذلك النصوص والرسومات والشعارات، هي ملك لمنصة "العقد الحي" أو مرخصة لها.
المنصة توفر أدوات لإدارة العقود، لكنها لا تقدم استشارات قانونية. ننصح دائماً باستشارة محامٍ مختص قبل توقيع أي عقد.
نحتفظ بالحق في تعليق أو إنهاء حسابك في حالة انتهاك هذه الشروط أو سوء استخدام المنصة.
نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت. سيتم إخطارك بأي تغييرات جوهرية.
إذا كان لديك أي أسئلة حول هذه الشروط، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني.
تعمل منصة "العقد الحي" كمزود تقني محايد لإنشاء العقود وإدارتها وتوثيق المراسلات والأدلة بين المستخدمين. لا تعمل المنصة كمكتب محاماة، ولا تمثل أي طرف، ولا تفصل في النزاعات، ولا تقدم خدمات تحكيم أو وساطة قانونية رسمية.
أي تحليل أو اقتراح أو مسودة تنتجها أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المنصة تعد مساعدة تنظيمية وصياغية فقط، ولا تعد مشورة قانونية أو رأياً مهنياً أو قراراً ملزماً. يتحمل المستخدم مسؤولية مراجعة المخرجات قبل استخدامها.
غرفة النزاع داخل المنصة مخصصة لتنظيم الأدلة والمراسلات ومحاولات التسوية بين الأطراف. لا يعد فتح نزاع داخل المنصة رفعاً لدعوى أو طلب تحكيم رسمي لدى أي جهة خارجية، ولا تعد المراجع الداخلية الصادرة من المنصة أرقام قضايا رسمية.
قد تقوم المنصة بتعليق تدفقات الدفع داخل النظام عند وجود نزاع نشط وفق سير العمل المتفق عليه بين الأطراف. هذا التعليق إجراء تشغيلي داخلي، ولا يعد حجزاً نظامياً أو أمراً قضائياً أو حكماً تحكيمياً.
أي شارة توثيق داخل المنصة تعني مراجعة داخلية للمستندات أو البيانات المتاحة، ولا تعد اعتماداً حكومياً أو ترخيصاً صادراً من وزارة العدل أو أي جهة رسمية ما لم يذكر ذلك صراحة. تخضع علاقة المنصة بالمحامين والمحكَّمين لشروط خاصة منفصلة (انظر شروط المحامين و شروط المحكَّمين).